قال النائب العام ووزير العدل فى غامبيا السيد أبوبكر تامبدو ان اعادة النظر فى دستور البلاد لعام 1997 يعد سببا مشروعا للعمل الذى تنتهجه الحكومة الانتقالية لضمان ان الدستور ملائم ويخدم الغرض الذى اعتمده الغامبيون. وفى حديثه للصحفيين فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرا قال الوزير تامبدو ان الحكومة مقتنعة بان اجراءات المراجعة كانت مشروعة وبمجرد اكتمال عملية التشريع فان التفاصيل ستكون متاحة للجمهور.
وفي وقت سابق من كانون الأول / ديسمبر2017، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون الحقيقة والمصالحة والجبر لعام 2017 ومشروع قانون مراجعة الدستور لعام 2017 ومشروع قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2017. “الدستور يعطي أي مواطن الحق في الطعن في الحكومة إذا كانوا يشعرون بأن أي جزء من الدستور قد انتهكت. أنا لن أشارك في الحجج القانونية في الجمعية الوطنية، على سبيل المثال: إنها محافل غير سياسية، وليس محكمة قانونية “، قال الوزير تامبدو.
