سوريا : طائرات إسرائيلية تقصف مركزا عسكريا قرب دمشق

_99920164_mediaitem99920163

قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية موقعا عسكريا سوريا قرب العاصمة السورية دمشق، وتصدت أنظمة الدفاع الجوي السورية لها ودمرت معظم الصواريخ، بحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية عن بيان للجيش.
وقال البيان – الذي نشرته وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء – إن طائرات إسرائيلية أطلقت من الأراضي اللبنانية عدة صواريخ حوالي الساعة 03:42 صباح الأربعاء بحسب التوقيت المحلي.
وأضاف البيان أن “قيادة القوات المسلحة تحمل إسرائيل المسؤولية بالكامل عن العواقب المترتبة على عدوانها المتكرر، ومغامراتها غير المحسوبة”.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، في القدس، “نحن لا نرد على تقارير من هذا النوع”.
وكان الموقع المعروف باسم “مركز البحوث العلمية” في جمرايا قد تعرض اكثر من مرة لغارات الطيران الاسرائيلي.
وتبعد جمرايا نحو 10 كم شمال العاصمة دمشق وتضم مركزاً للبحوث العلمية مرتبطا بوزارة الدفاع ومستودعات أسلحة لقوات النظام وحلفائه. واتهمت الولايات المتحدة المركز بإنتاج “الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا”.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو موقع معارض يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن الصواريخ استهدفت “مواقع للجيش السوري وحلفائه” في منطقة جمرايا، الواقعة غرب دمشق، والتي سبق تعرضها للقصف في ديسمبر/كانون الأول.

ألمانيا: الاشتراكيون و الديمقراطيون يتوصلون إلى اتفاقية تشكيل حكومة ائتلافية

6e7fcfbc-2d34-4400-93f5-b44a6a2c89a8

توصل المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون الأربعاء إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية بعد جلسة مفاوضات شاقة أخيرة ليل الأربعاء الخميس، كما أعلنت وسائل إعلام ألمانية بينها شبكة “آ آر دي” التلفزيونية الرسمية والمجلة الأسبوعية “دير شبيغل” وصحيفة “بيلد” الأكثر انتشارا في البلاد.
وينص الاتفاق الذي سيعلن رسميا في وقت لاحق، على أن يتسلم الاشتراكيون الديمقراطيون حقيبتي المالية والخارجية الأساسيتين في الحكومة وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبدأت الجولة الأخيرة من المحادثات المتواصلة منذ مطلع كانون الثاني/يناير، بعد ظهر الثلاثاء، وشارك فيها زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز وأنغيلا ميركل التي تتولى منصب المستشارة منذ أكثر من 12 عاما وسعت إلى تكرار تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد انتخابات غير حاسمة في أيلول/سبتمبر الماضي لم تحصل فيها على الغالبية.

غامبيا : بيان الرئيس بارو حول إنطلاق خطة التنمية الوطنية 2018-2021

27657507_322294801624991_6205519418970693888_n
الضيوف الكرام سيداتي سادتي.
يسرني جدا أن أتولى رئاسة خطة التنمية الوطنية 2018-2020. إن حدث اليوم يدل على التزام حكومتي بتنفيذ المشاريع والبرامج التي ستسهم في تحويل بلدنا إلى مجتمع أكثر تقدما وحيويا وشمولا للجميع. وسيكفل التنفيذ الناجح لخطة التنمية الوطنية تحقيق تطلعات الحكومة في مجال التنمية على المدى المتوسط. وسيسهم أيضا في تحقيق التزاماتنا العالمية والإقليمية مثل أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
الضيوف الكرام،
ونحن جميعا ندرك ما ورثت حكومتي أكثرها إلحاحا هو الإحباط وانعدام الفرص أمام شبابنا. وقد دفع ذلك آلاف من شبابنا إلى القيام برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط ​​بحثا عن مستقبل أفضل، و اضطر العديد من أبناءنا وبناتنا القدامى والمتميزين في الشتات إلى العيش في المنفى بسبب البيئة القمعية التي سادت فى البلاد، مما حرم البلاد من رأس المال البشري الحيوي والموارد اللازمة لإحداث النمو في التحول الاقتصادي والاجتماعي فى مجتمعنا.

وقد اتخذت حكومتي منذ توليها السلطة، تدابير عديدة للتصدي لهذه التحديات. ومن بين هذه التدابير، عملنا على وجه الاستعجال على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، واستعادة ثقة الجمهور في الحكومة، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومعالجة أزمة الطاقة. بيد أنني أدرك أنه يجب القيام بالمزيد، وعلى سبيل الاستعجال. وهذا هو السبب في أنني كلفت حكومتي بوضع خطة إنمائية وطنية جديدة لتوفير قدر أكبر من الوضوح والتركيز للعمل الحكومي ومشاركة المواطنين وأيضا لشركائنا في التنمية الذين يتوقون ويقفون على أهبة الاستعداد لمساعدتنا.

وخطة التنمية الوطنية 2018-2021 التي ستطلق اليوم هي نتيجة لهذه المساعي وسلسلة من المشاورات والتفاعلات مع مختلف أصحاب المصلحة.
ويستند التوجه الاستراتيجي والإطار الشامل للخطة إلى عدة عناصر، أهمها بيان تحالف الأحزاب السياسية الذي هزم النظام السابق واتفاق الحكومة الذي اتفق عليه خلال تراجع مجلس الوزراء من 5 إلى 7 أيار / مايو 2017. وتطمح حكومتي، من خلال أولوياتها الاستراتيجية الثمانية وعناصر تمكينها الحاسمة، ليس فقط إلى إرساء الأسس لدولة ديمقراطية حديثة، وإنما أيضا لمعالجة أكثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلحاحا التي تعصف بمجتمعنا. وتستجيب الخطة من خلال إطار المساءلة القوي، لقلق بلدي لضمان التركيز القوي على النتائج، وعمليات الرصد والتقييم القوي، فضلا عن تعزيز المشاركة بين حكومتي ومواطني البلاد، بما في ذلك أولئك في الشتات.
واعتمدت صياغة الخطة عمليات تشاركية شاملة مع مجموعات عمل مواضيعية مستمدة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء في التنمية.
الضيوف الكرام،
والهدف من خطة التنمية الوطنية هو تحقيق الحكم الرشيد والمساءلة والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية. ويهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحويله من أجل رفاه جميع أبناء غامبيا.ويرتكز هذا الهدف على الرؤية الوطنية التي تهدف إلىتحويل غامبيا إلى بلد:
• يتمتع جميع المواطنين بمزايا أعلى معايير الحكم، وهم متساوون أمام القانون، وحرية التعبير مضمونة تماما.
• الحكومة مسؤولة تماما أمام مواطنيها، ويحترم النص الدستوري بشأن فصل السلطات احتراما تاما.
• ھناك تماسك اجتماعي وانسجام بین المجتمعات.
• يتمتع المواطنون بمستوى عال من المعيشة والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية والخدمات الأساسية الجيدة، ويكفل السكن للمواطنين أن يعيشوا حياة كريمة .
• توعية  النساء والشباب بواجباتهم الكاملة.
• وجود بيئة رعاية  لألطفال وأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
• وجود بيئة  يزدهر القطاع الخاص ويخلق وظائف لائقة، وخاصة للشباب.
• توفر أوقافنا الطبيعية ومرونتها حلولا دائمة للفقر.
• تسخير العلم الحديث والابتكار والتكنولوجيا لتحفيز التنمية الموجهة نحو الناس.
• هناك علاقات حسن جوار مع جميع البلدان على أساس قيمنا العزيزة للديمقراطية والتسامح المتبادل.

ولتحقيق هذه الرؤية الصعبة ولكن المرغوبة بنجاح، هناك حاجة إلى تعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة. وعلى هذا الأساس، اعتمدت الخطة نهجا متكاملا متعدد القطاعات من خلال تعزيز التعاون فيما بين القطاعات في تنفيذ البرامج. ومن ثم، فإن الخطة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة، دون ترك أي شخص خلفه، تمشيا مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
السيدات والسادة الكرام.
وترافق الخطة استراتيجية تمويل تحدد بوضوح ترتيبات التمويل من أجل التنفيذ الفعال.
ونظرا لتحدياتنا الاقتصادية الراهنة، ستشرع الحكومة في حملة توعية قوية لجميع أصحاب المصلحة لتعبئة الموارد المطلوبة. والهدف من حملات التوعية هذه هو تعميم خطة التنمية الوطنية من خلال تعزيز المعرفة وفهم أصحاب المصلحة حول القضايا، فضلا عن تعزيز الملكية من أجل التنفيذ الناجح.
الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي.
وبالنظر إلى الطلب الشعبي بتحويل هذا البلد إلى ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل، ليس لدي أي شك في أننا يمكن أن نحقق ذلك. مع الالتزامات وممارسة الاحتراف في الطريقة التي ندير شؤون الحكومة، وسوف تتحقق النتائج التنموية لهذه الخطة على النحو المبين.
وإنني أدعو جميع الغامبيين إلى جعل خطة التنمية الوطنية هذه خطتهم، وأن يستجوبوا أنفسهم بجدية بشأن أفضل السبل التي يمكن أن يسهموا بها في تحقيقه، والأهم من ذلك أن تجعل في الحسبان عندما نقصر، بروح بناءة وإيجابية لبناء الأمة. وإنني مقتنع بأن الشجاعة والتصميم اللذين أظهرهما الغامبيون في هزيمة الطغيان والظلم يمكن تسخيرهما بنجاح لمساعدتنا أيضا على التغلب على التحديات التي نواجهها وضمان أن ندرك معا تماما رؤية وهدف خطة التنمية الوطنية هذه.
وأخيرا، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع أصدقاء غامبيا الذين وقفوا معنا خلال أوقات العبور، ولا يزالون يفعلون ذلك – الحكومات الصديقة الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف.
وإنني أتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة ونحن ننتقل من صياغة الخطة إلى التنفيذ الكامل.
فلنعمل معا معا، فلنأخذ مصير بلدنا العظيم في أيدينا.
السيدات والسادة الموقرون، أعلن الآن خطة التنمية الوطنية في غامبيا للفترة 2018-2021.
وأشكركم جميعا على اهتمامكم الكريم.
الرئيس أداما بارو رئيس حمهورية غامبيا .

قمة دول الساحل تبحث تنشيط عمل قوتها العسكرية

441

افتتحت قمة رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) الثلاثاء في العاصمة التشادية نيامي، لاستكمال تمويل القوة العسكرية المشتركة التي أسستها الدول الخمس لمكافحة “الإرهاب” بالساحل.
وأكد وزير الخارجية المالي تيمان هوبير كوليبالي -في تصريح صحفي الأحد- أن القوة المشتركة التي انطلقت مطلع 2017 وتقضي مهمتها بمحاربة المجموعات الجهادية التي “تعيث فسادا” في منطقة الساحل “ستكون جاهزة نهاية مارس/آذار”.
وخلال القمة، سينصرف رؤساء الدول الخمس -الذين حضروا الافتتاح بمشاركة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي- إلى البحث عن “تمويلات إضافية” لتأمين “الصعود القوي” للقوة المشتركة التي ستتألف من خمسة آلاف جندي من البلدان المشاركة فيها، حتى منتصف 2018، كما قال مصدر قريب من القمة.
وشدد الرئيس النيجري محمدو يوسفو على “الحاجة الملحة لأن تكون هذه القوة على أهبة الاستعداد” من أجل “سلامة” البلدان الساحلية. كما اعتبرت بارلي أن هذه القوة “باتت على المسار الصحيح”.