محمد بشير سيلا : الدروس والمقتراحات حول حادثة ٢- ١١- ٢٠١٩م

بقلم محمد بشير سيلا – كاتب و الباحث الغامبيي – بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله.
فهذه نبذة حول ما حدث في (٢- ١١- ٢٠١٩م ) للأخ الفاضل أبي عرباض وتجمع الحشود من الإخوة الشباب لنصرته والضغط على الشرطة من أجل إطلاق سراحه.
والحمد لله بأن تم حل المشكلة دون إراقة الدماء وإتلاف الأموال.
فهذه بعض الدروس والاقتراحات حول هذه القضية وما يتعلق بها :
1 – الدعوة إلى انعقاد مؤتمر ديني حاشد من قبل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة فضيلة الشيخ محمد الأمين توري -حفظه الله- أو بالتنسيق مع مشايخ المجلس بحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة.

السيد محمد بشير سيلا كاتب و الباحث الغامبيي

2 – تسليط الضوء على القضايا الملحة التي تجري في الساحة خصوصا الأزمة الحالية التي يمر بها المجلس الأعلى مع منافسيه من جماعة روضة المجالس، والتي نتج عنها حادثة أمس مع نصح الشباب للتحلي بالصبر والحلم والحكمة والتأني مع تجنب الشدة والسب والشتم وكل ما يؤدي إلى العنف والفتنة التي تكاد توقد في البلاد من أجل السياسة.
فلنحرص كل الحرص على ألا نكون سببا في نشوبها فأهل الدين دائما مصلحون وليسوا بمفسدين.

3- توضيح الظروف والأسباب التي تسببت في تأخير الانتخابات لإدارة المجلس والبحث عن حلها من أجل قطع الطريق على من يريد اختطاف هذا المنصب والاستيلاء عليه دون طريق شرعي.

4- الدعوة إلى جمع التبرعات لدعم إدارة المجلس ونصرتها ماديا ومعنويا لتنفيذ ما ينوي القيام به من إجراء الانتخابات وغيرها من الإصلاحات على الصعيد الإداري والوطني.

5-عدم الاعتماد على وعود الحكومة التي قد لا تتحقق فإن لديهم ما يُشغلهم
مع العلم بأن المجلس مؤسسة شاملة لكل الغامبيين المسلمين في الداخل والخارج بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والطائفية، فكما أن عليهم واجبات فلهم حقوق تجاهنا معشر المسلمين الغامبيين.

6- توجيه رسالة إلى الحكومة وخاصة البرلمان والمطالبة بحماية شرعية المجلس الأعلى كمؤسسة الأم التي ترعى شؤون المسلمين ،يسجل تحتها جميع المؤسسات والمراكز الدينية ،وتخصص لها ميزانية سنوية من قبل البرلمان،
وكذلك الأمر بالنسبة للأمانة العامة للتعليم الإسلامي العربي في غامبيا فيما يتعلق بالميزانية.

7- دعوة جميع المؤسسات والجمعيات والأفراد المسؤولين بتنفيذ المشاريع الخيرية والتنموية الدينية بالتعاون والتنسيق مع المجلس خاصة في تنفيذ حفل الاستفتاح للمشاريع ونحوها من الحفلات الدينية من أجل نصرة المجلس وتقويته أمام الخصوم.

8- دعوة الحكومة ومطالبتها بتعيين ممثل للمجلس في مجلس النواب (البرلمان ) ،
فإن تعذر ذلك ،فتشجيع الشباب من دارسي العربية للمشاركة والعمل في المؤسسات الحكومية والمشاركة السياسية خاصة في البرلمان، والمجالس البلدية لإثبات أحقيتهم والمحافظة على حقوقهم مثل غيرهم من المواطنين وخاصة في مجال التعليم ؛لأن مطالبة الحقوق بطريقة سياسية دبلوماسية سلمية قانونية خير من انتزاعها بالضغط على الحكومة ومؤسساتها وفرض القوة والكثرة، فإن ذلك لا يثمر وقد يكون سببا لإثارة الفتنة والفوضى في البلاد.

9- تشجيع الإخوة على الاهتمام بالتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وفتح مراكز الحرف والمهن المختلفة لتحقيق أهدافهم وتوفير فرص العمل للشباب من دارسي العربية.
10- توسيع دائرة الثقافة والاهتمام بمختلف الفنون والمجالات دينيا وأدبيا وتربويا وقانونيا واقتصاديا وإعلاميا وغيرها من التخصصات، والاهتمام باللغات وخاصة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرسمية في البلاد.

11- والأخير دعوة الناس وخاصة – دارسي العربية وكافة شعوب غامبيا- إلى الوحدة والاتفاق ونبذ الخلاف، وتقديم مصلحة الدين والوطن على المصالح الخاصة والفردية. قال تعالى ” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ” وقال أيضا ” ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم “
وقال أيضًا ” واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة “.
وختاما نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية والتوفيق وأن يصلح ذات بيننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفقنا حكاما ومحكومين لما فيه خير البلاد والعباد، والله ولي التوفيق.

الدكتور عواد بن صالح العواد : السعودية تؤكد التزامها بتوصيات حقوق الإنسان الدولية

الدكتور عواد بن صالح العواد – الرياض : أكدت السعودية اليوم الاثنين التزامها بتنفيذ ما أيَّدته من توصيات قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب الولايات (Mandates Holders) في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وقال الدكتور عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، في ورشة عمل حول الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وقاعدة البيانات الوطنية لتتبع توصيات الآليات الدولية إنه” في هذا اليوم، ننطلق نحو بُعد آخر،وأُفق جديد للتعاون بين السعودية ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق لإنسان”.

وأضاف العواد، خلال الورشة التي تستمر في الفترة من الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري، أن هذا التعاون يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات تضم جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية،وآليات مجلس حقوق الإنسان.

وأطلقت السعودية مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد هذه المبادرة التي تهدف إلى متابعة الجهات الحكومية في تنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفًا فيها.

أفريقيا – نيجيريا : الرئيس محمد بخاري يمدد إغلاق الحدود البرية حتى 31 يناير 2020

مدد الرئيس النيجيري محمد بخاري (Nigerian President Muhammad Buhari) إغلاق حدود بلاده مع الدول المجاورة حتى 31 يناير 2020.

أغلقت الحكومة النيجيرية جميع حدودها البرية منذ شهرين في محاولة لوقف المهربين والمجرمين الذين يشكلون تهديدًا للبلاد واقتصادها.

بيان الحكومة من مذكرة فيكتور ديمكا (Victor Dimka) ، نائب مراقب الجمارك المسؤول عن التنفيذ والتحقيق و مفتشية “وافق السيد الرئيس على تمديد الإعلاق حتى 31 يناير 2020. وبناءً على ذلك ، يُطلب من الجميع نقل القرار إلى جميع الموظفين لتوعيتهم وتوجيهاتهم” ، موجّهة في مذكرة شاهدتها جريدة بانش.

وقال ديمكا في المذكرة إنه على الرغم من أن إغلاق الحدود قد حقق ثماره ، إلا أن بعض الأهداف لم تتحقق بعد.

يعتبر الاستيراد غير القانوني للأرز الرخيص سبباً رئيسياً لقرار الحكومة النيجيرية بإغلاق حدودها.
في حين يقول بعض رجال الأعمال في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إنهم تكبدوا خسائر فادحة منذ سريان التوجيه ، إلا أن المسؤولين واثقون من أن هناك المزيد لتحقيق المزيد بمجرد تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أن التوجيه لم يلق استقبالا حسنا من جيران نيجيريا.

في أغسطس / آب 2019، ناشد رئيس بنين ، باتريس تالون ، السيد بخاري ، على هامش قمة في اليابان ، إعادة فتحه قائلا: “شعبنا يعاني”.