أديس أبابا : ستتلقى إثيوبيا 3 مليارات دولار من البنك الدولي للمساعدة في تعزيز الإصلاحات في اقتصادها التقليدي الخاضع لسيطرة الدولة ، وفقًا لرئيس الوزراء أبي أحمد.
صدر هذا الإعلان يوم الجمعة ، بعد يومين من إعلان صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي لمجموعة تمويل مدتها 3 سنوات بقيمة 2.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.
لم يعط أبي المزيد من التفاصيل حول تمويل البنك الدولي. وقال في حسابه على تويتر إن شركاء التنمية الذين لم تذكر أسماءهم تعهدوا بأكثر من 3 مليارات دولار بالإضافة إلى تمويل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقال إن الأموال ستذهب نحو الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية والقطاعية.
وكتب أبي: “هذا يؤكد من جديد شراكة كل من الحكومات والجهات المانحة لتحويل إثيوبيا إلى دولة مزدهرة وسلمية”.
وعد أبي بفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الخاصة عندما تولى منصبه في عام 2018 ، بهدف تحديث الخدمات المصرفية والاتصالات والمساعدة في توفير فرص العمل لأكثر من 105 مليون شخص في البلاد.
المصدر : حساب رئيس رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على تويتر .